|
بحثهايي كه بويژه در يك سال اخير در زمينه هدفمندي يارانهها ، افزايش قيمت انرژي و استفاده بهينه از انرژي ارزان و در حال هرزرفت در جامعه مطرح شده است، سياستگذاران و مجريان را بر آن داشته تا در اجراي بهتر و دقيقتر اين مهم، مردم را از اقشار گوناگون و سنين مختلف به همكاري فرا بخوانند، چرا كه به اعتقاد كارشناسان بدون دخالت مردم در چگونگي اجراي آن، سياست اقتصادي بهينهسازي مصرف انرژي محكوم به شكست يا با موفقيت كمتري همراه خواهد بود.
شركت بهينهسازي مصرف سوخت كشور براي كنترل، مديريت و آموزش بهينهسازي مصرف انرژي ميان مردم، صنعتگران و سياستگذاران وارد عمل شده و به تدوين برنامههايي در اين زمينه پرداخته است. ازاينرو با عباس كاظمي، مديرعامل اين شركت به گفتگو نشستيم.
درباره بهينهسازي مصرف سوخت و الگوسازي آن تاكنون چه برنامههايي اجرا شده و چه سياستهايي را در نظر گرفتهايد؟
شركت بهينهسازي مصرف سوخت در راستاي ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه در سال 79 از سوي وزارت نفت تاسيس شد و وظيفه آن تدوين معيار و استاندارد براي صنايع انرژيبر، حمل و نقل و ساختمان بود و در اين ماده برنامه سوم تصريح شده كه وزارت نفت، نيرو، سازمان محيطزيست و وزارتخانههايي كه قرار است استاندارد مربوط در آنها اتفاق بيفتد، بايد كميتههاي پنجگانهاي تشكيل دهند تا استانداردها را تدوين كنند.
از آن زمان براي صنايع انرژيبر ، تعريف معيار و استاندارد كرديم و صنايع موجود موظف شدند اين استانداردها را رعايت كنند. صنايع جديد هم بايد هنگام تاسيس، مجوز مصرف سوخت را براساس معيارهايي كه مشخص شده از وزارت نفت بگيرند و هماكنون در حد قابل قبولي در بخش صنايع انرژيبر داريم به آن استانداردها نزديك ميشويم. در بخش بالادستي انرژي كه وزارتخانههاي نفت و نيرو دخيل هستند، ما براي صنايع نفت معيار نداشتيم كه بتازگي كار روي آن شروع شده و اميدوارم سال آينده معيارهاي صنايع نفت هم تدوين شود. معيارهاي وزارت نيرو نيز مشخص است كه بازده نيروگاهها به چه ميزان و تلفات انتقال برق چقدر است. اين صنعت نيز دولتي است و استانداردهاي آن در قانون وضع شده و كاملا مشخص است كه تا چه زمان بايد بازده خود را ارتقا بدهند تا تلفات كاهش يابد.
استانداردهاي شما در بخش حمل و نقل چيست؟
در اين بخش 3 استاندارد ملي تعريف كرديم. براي خودروهاي سواري بنزينسوز، خودروهاي سنگين ديزلي و براي موتورسيكلتها كه استانداردها كد ملي گرفتهاند و خودروساز موظف است توليدات خود را منطبق با اين استانداردها توليد كند. براي خودروهاي وارداتي نيز شركت بهينهسازي مصرف سوخت استانداردها را تبيين ميكند.
در بخش ساختمان چطور؟
در اين بخش اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان كه به طرز قابل قبولي صرفهجويي انرژي را در ساختمان به دنبال دارد، برچسب انرژي براي لوازم گازي و نفتي خانگي، تبليغ و ترويج و كمك به توسعه اين كار همه به عهده شركت بهينهسازي است. آموزش مهندسان ناظر كه دانش كمتري نسبت به اجراي اين ماده داشتند، از ديگر برنامههاي ما بود كه اكنون 10 هزار ناظر را كه وظيفه صدور پروانه ساختماني دارند، به صورت رايگان آموزش دادهايم.
در بخش سختافزاري مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، توسعه مصالح اين بحث از جمله شيشههاي دوجداره، عايقهاي حرارتي، آجرهاي مجوف، موتورخانه هوشمند و... توانستيم با هدايت تبليغي و كمكهاي يارانهاي به صاحبان اين صنايع براي توسعه ساز و كارهاي آن تلاش كنيم.
يعني در توليد اين مصالح شما يارانه ميدهيد و كمك ميكنيد؟
بله. وقتي مبحث 19 را شروع كرديم يكي از نكات مهم به كارگيري مصالح متناسب بود و بر اين اساس به كمك صنايع آمديم و ضمانت وامهاي آنها را برعهده گرفتيم يا سود وام آنها را تقبل كرديم و در برخي موارد هم به صورت مستقيم يارانه پرداختيم و در 10 سال گذشته اين موضوع توسعه پيدا كرد. الان صاحبان صنايع كه شيشههاي دوجداره، عايقهاي حرارتي و موتورخانههاي هوشمند توليد ميكنند گله دارند كه بيش از 50 درصد ظرفيت آنها خالي است، زيرا ابتداي برنامه چنين مصالحي در كشور توليد نميشد و حمايتها و هدايتهاي سازمان بهينهسازي بوده كه توانستيم به اين مرز برسيم.
در بخش ساخت و ساز، شهرداريها چقدر با شما همكاري دارند؟
در كل كشور اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در تمام شهرها بويژه شهرهاي بزرگ اجباري است.
شما هم نظارت داريد؟
خير. نظارت به عهده وزارت مسكن و شهرسازي و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي است.
براي اين كه بدانيد واقعا مبحث 19 در ساختمانسازي رعايت ميشود، نماينده يا ناظري در بخش صدور پروانه ساخت نداريد؟
خير، زيرا صدور پروانه ساخت براساس قانون وظيفه شهرداريهاست و آنها موظفند مباحث 20 گانه مقررات ملي ساختمان را در حين ساخت و ساز رعايت كنند.
حال اگر اين قوانين رعايت نشود، چه ميكنيد؟
چون قانون است، اگر اجرا نشود تخلف اتفاق ميافتد و وزارت مسكن و شهرسازي چون ناظر است در اين زمينه به وظيفهاش عمل ميكند.
الان در برخي نقاط كشور اين اصول رعايت نميشود، مثلا در مناطقي كه ساخت نماهاي شيشهاي منطبق با شرايط جغرافيايي نيست، اجازه ساخت داده ميشود. بر اين گونه موارد نظارتي نيست؟
در بحث ساختمان و مسكن، بيشترين انرژي در مسكن مصرف ميشود و راهكارهاي آن اجراي مبحث 19 است. متاسفانه از اجراي مقررات در اين بخش راضي نيستيم و نتيجه كافي را نگرفتهايم و باعث نگراني است. به نظر ميرسد سازمانهاي نظارتي بايد دقت بيشتري در اين باره داشته باشند. پس از جلسات با شهرداريها مشكلات آنها را براي عدم اجراي اين مبحث جستجو كردهايم و آنها گفتند نداشتن دانش فني مهندسان درباره مبحث 19 يكي از مشكلات آنهاست و بر اين اساس، آموزش رايگان آنها را به عهده گرفتهايم.
با وجود اين شما به عنوان سياستگذار مصرف بهينه انرژي در كشور نميخواهيد در اين زمينه نظارت بهتري داشته باشيد؟
عرض كردم كه قانونگذار نظارت را به عهده وزارت مسكن و شهرسازي گذاشته است.
به نظر شما خلا قانوني در اين باره وجود ندارد؟
با استفاده از خودروهاي ديزلي اگر بتوانيم تا پايان برنامه پنجم توسعه مصرف سوخت را به 7 ليتر در هر 100 كيلومتر برسانيم به موفقيت بزرگي رسيدهايمخير، هيچ خلايي نيست، ولي قانون اجرا نميشود كه بايد مورد آسيبشناسي قرار گيرد. به هر حال مجريان بايد بدانند قانون روي زمين مانده است. البته در سالهاي اخير اجراي مبحث 19 سرعت بهتري پيدا كرده و اميدواريم بهتر نيز بشود. هماكنون 16 درصد از ساخت و سازها مبحث 19 را رعايت ميكنند، هرچند راضيكننده نيست اما جهش داشته است.
تعامل شما با وزارت مسكن و شهرسازي در اين بخش چگونه است؟
در جلسات آنها شركت ميكنيم و در اصلاح آييننامه و ارتقاي كيفيت آييننامهها شركت داريم، ولي مجري از نظر قانون وزارت مسكن و شهرسازي است.
در حوزه خودرو چگونه نظارت داريد، بويژه درباره خودروهاي وارداتي؟
خودروهاي وارداتي در كلاسهاي مختلف تعريف ميشوند؛ از هزار سيسي تا 1300 سيسي. در هر كلاسي استاندارد و مصرف سوخت خودرو مشخص است و عمدتا خودروهاي وارداتي استاندارد يورو 4 را دارند كه پيشرفته است. خودروهاي وارداتي لوكس بعضا ظرفيت بالا هستند، اما مصرف آنها براساس استانداردهاي روز دنيا بهينه است و از خودروهاي داخلي مصرف سوخت كمتري دارند.
اكنون در دنيا براي كاهش مصرف سوخت، خودروهاي كوچك توليد ميكنند، اما ما به سمت استفاده واردات خودروهاي بزرگ پيش ميرويم كه گاهي مصرف سوخت بالايي دارند. در اين زمينه اقداماتي داشتهايد؟
برخي از اين خودروها كه ميگوييد در كلاس خود كممصرف هستند؛ اما استانداردي كه تدوين كرديم براي خودروهاي داخلي يورو 2 و وارداتيها يورو 4 است. ادعا اين است كه چون برند وارداتيها متفاوت است ميتواند يورو 4 وارد كند. به هر حال عدهاي از مصرفكنندگان در دهك بالا هستند و درآمد دارند و خودروي لوكس را به ديگر خودروها ترجيح ميدهند، ولي مصرف سوخت اين خودروها در نوع خود بهينه است. در بحث خودروهاي وارداتي ميزان مصرف سوخت خودروها كاملا كنترل ميشود.
درباره خودروهاي داخلي چطور؟
در اينباره استانداردهايي تدوين شده و موسسه استاندارد هم بر اجراي آن نظارت دارد و به حد قابل قبولي در اين زمينه دست يافتهايم.
چند درصد از اهدافتان در اينباره محقق شده است؟
نميتوان درصد تعيين كرد، اما پيش از سال 79، مجموع مصرف خودروهاي داخلي به 14 ليتر در هر 100كيلومتر ميرسيد و الان نزديك به 10 ليتر است و اين كوشش 10 سالهاي است كه نتيجه داده و قابل قبول است.
با اين حال با ورود خودروهاي ديزلي به ناوگان خودروهاي سواري، اگر بتوانيم تا پايان برنامه پنجم توسعه مصرف سوخت را به 7 ليتر در هر 100 كيلومتر برسانيم، به موفقيت بزرگي دست يافتهايم.
مصرف خودروهاي ديزلي چقدر است؟
30 درصد كمتر از خودروهاي بنزيني است.
قرار است موتور هاي ديزلي در تمام خودروهاي داخلي استفاده شود؟
به هر حال ما سبدي را طراحي كردهايم كه در سند چشمانداز 1404 بايد 24 درصد خودروهاي سواري كشور ديزلي شود، چون در پيمايش مساوي با خودروي بنزينسوز، مصرف سوخت كمتري دارد. ما معتقديم اگر اين سبد درست طراحي شود و استانداردها هم هر 3 سال يكبار مورد بازنگري قرار گيرد و سختگيرانهتر شود خواهيم توانست تا پايان برنامه پنجم توسعه (سال 1393) به مصرف 7 ليتر در 100 كيلومتر دست يابيم.
در پروژه موتور خودرو فقط حمايت مالي داشتيد؟
مطالعه و طراحي اين موتور در سال 85 با ايران خودرو شروع شد و حمايت مالي را به ميزان 20 ميليارد تومان از محل بودجههاي تحقيقاتي شركت ملي پالايش و پخش انجام داديم و موتور پايه ديزلي سواري، ماه گذشته رونمايي شد و شركت ملي پالايش و پخش نيز متعهد شده سوخت متناسب با خودروي يورو 5 را در كشور توزيع كند و اين سوخت به صورت توزيع 2 نوع نفت گاز باشد. يكي نفت گاز معمولي و ديگري نفت گاز يورو 5 كه متناسب با اين خودرو باشد. لذا مقررات و زيرساخت آن آماده است و اميدواريم توليد آن توسعه پيدا كند، البته احتمالا در سالهاي اول واردكنندگان و توليدكنندگان به واردات بيشتر اين نوع خودروها خواهند پرداخت، اما بتدريج توليد اين نوع خودروها در كشور نيز توسعه پيدا ميكند ولي براي اين نوع خودروها آينده خوبي را پيشبيني ميكنيم.
درباره بهينهسازي مصرف سوخت در موتورسيكلتها چه كردهايد؟
در اين باره نيز استانداردي را تعريف كردهايم. ما در موتورسيكلت واردات نداريم اما در توليدات داخلي، كارخانه توليدكننده موظف به رعايت استانداردهاست. البته ما فقط در زمينه پيشنويس استاندارد اين بخش همكاري داشتيم.
عمدهترين سياستگذاري شما در برنامه پنجم توسعه در زمينه مديريت و بهينهسازي مصرف سوخت چيست؟
در برنامه پنجم توسعه نيز مادهاي كه در برنامه سوم توسعه تدوين شده، قطعا تنفيذ خواهد شد كه براساس آن استانداردهاي مصرف سوخت اجباري خواهد بود.
ما مطمئنيم با منطقي كردن يارانهها در بخش انرژي بخشي از بازگشت پول ناشي از اجراي اين قانون، براي ارتقاي فناوري صنايع انرژيبر تخصيص داده ميشود در سال گذشته لايحه كارايي انرژي در كميسيون زيربنايي دولت مصوب شد كه اين لايحه ناظر به ارتقاي فناوري براساس ارتقاي بازده مصرف سوخت است هم در صنعت، هم در ساختمان و هم در مسكن و حمل و نقل.
يعني دولت بايد به بخش خصوصي قسمتي از هزينههاي بازده و فناوري را پرداخت كند كه هزينههاي آن در لايحه كارايي انرژي آورده شده است. توسعه انرژي هاي تجديدپذير مانند باد، خورشيد و زمين گرمايي هم از اين دست يارانههاست كه دولت بايد براي پرداخت آن اقدام كند. اين برنامه بار مالي بالايي داشت و در كميته يارانهها ارزيابي شد كه 25 هزار ميليارد تومان براي 5 سال پول نياز دارد. اگر اين اتفاق بيفتد، كارايي انرژي به نحو قابل قبولي در كشور بالا ميرود. در تمام دنيا در طول 36 سال گذشته، وقتي بحران انرژي در سال 1974 اتفاق افتاد، دولتها كمك كردند تا بخش خصوصي فناوري خود را ارتقا دهد و بازده مصرف انرژي افزايش يابد. واقعيت اين است كه در 36 سال گذشته غرب 56 درصد انرژي مورد نياز خود را از طريق بهينهسازي انرژي تامين كرده است و پيشبيني اين است كه تا سال 2030 كل نياز انرژي خود را از بهينهسازي و تجديدپذيرها بگيرد.
ما چقدر در اين زمينه سياستگذاري و برنامهريزي كردهايم؟
آنها براي كشورهايي مثل ما نسخههاي 100 درصدي پيچيدهاند كه انرژي كشورهايي مثل ما بايد از طريق تجديدپذيرها و بهينهسازي تامين شود. با توجه به اتفاقي كه افتاده و بيانيه 3 ماه پيش سازمان بينالمللي انرژي بايد برنامه قبلي مورد بازنگري قرار گيرد و سختگيرانهتر شود. دولت در بخش تجديدپذيرها بايد سرمايهگذاري كند. چون برق خورشيدي و بادي گرانتر از برق فسيلي تمام ميشود و بايد سهم بيشتري از بهينهسازي در ارتقاي بازده مصرف داشته باشد.
در زمينه بهينهسازي مصرف برق چه اقداماتي انجام شده است؟
چون توليد برق انحصارا در اختيار دولت است ما تعامل وسيع با وزارت نيرو داريم. آنها هم در برنامه پنجم توسعه برنامهريزي كردند و وزارت نيرو موظف شده بازده نيروگاهها را از 36 درصد به 45 درصد ارتقا دهد. البته كار مشكلي است ولي امكانپذير است و اين موضوع روزانه 30 ميليون متر مكعب مصرف گاز در كشور را كاهش ميدهد.
چقدر سياستهاي شما در برنامه پنجم توسعه متاثر از هدفمند كردن يارانهها خواهد بود؟
كمكي كه هدفمند كردن يارانهها جدا از مباحث اقتصادي به ما ميكند اين است كه مديريت را به مصرفكننده منتقل ميكند. انتقال مديريت به مصرفكننده باعث ميشود او نيز وارد ميدان شود و با دقت و وسواس بيشتري در برنامههاي صرفهجويي انرژي مشاركت داشته باشد. در عين حال با اجراي آن منابعي آزاد ميشود كه به حاكميت كمك ميكند تا براي كاهش مصرف و مصرف بهينه برنامهريزي كند.
الان ما داريم حكمي را از دولت ميگيريم كه يكي از ضروريات واردات لوازم خانگي اين باشد كه حداكثر برچسب مصرف انرژيB را داشته باشد و توليدات داخلي نيز تا پاپان برنامه پنجم ازG به حد C برسد.
تعريف ميزان مصرف سوخت در ردههاي B و A چيست؟
رده A بازده آن بيش از 85 درصد،B بين 75 تا 80 درصد و G 50 درصد است و ميزان مصرف را نشان ميدهد. كارخانهدار داخلي تا 5 سال بدون آنكه ضربه به توليد وارد شود فرصت دارد تا توليدات خود را از نظر كاهش مصرف انرژي ارتقا دهد.
به سبب وجود انرژي ارزان و تقريبا رايگاني مانند گاز در كشور ما، مصرف آن بيرويه است. حالا آيا نميتوانيم مانند ساير كشورها براي حفظ اين ذخاير، انرژي گاز را به نيروگاهها بدهيم و مصرف انرژي برق را كه پاكتر است، توسعه دهيم؟
75 درصد انرژي برق ما از گاز توليد ميشود و اين موضوع خوشايندي نيست.
منظورم اين نيست زيرا الان ما هم برق مصرف ميكنيم و هم گاز، سوال اين است نميتوان مصرف را فقط به برق اختصاص داد و گاز را براي توليد برق.
الگوي مصرف ما به دليل تصور و توهم اينكه سوخت زياد داريم قابل مقايسه با كشورهاي پيشرفته نيست و در 36 سال گذشته آنها بسيار در اين زمينه كار كردهاند، ما كار نكرده و وضعيت را به حال خود رها كردهايم. ما معتقديم سبد سوختي ما غيرمتنوع و شكننده است. در دنيا به 7 نوع انرژي گاز، باد، نفت، زغال سنگ، اتم، خورشيد و آب متكي هستند، ما تقريبا به 2 نوع سوخت وابسته هستيم. در حال حاضر 3 درصد از مجموع كل انرژي كشور را آب تشكيل ميدهد، اما كوششهايي در اين زمينه صورت گرفته كه اميدواريم توسعه يابد.
انتقال مديريت به مصرفكننده باعث ميشود او نيز وارد ميدان شود و با دقت و وسواس بيشتري در برنامههاي صرفهجويي انرژي مشاركت داشته باشداز نظر ما سبد انرژي ما نهتنها غيرمتنوع بلكه ناامن است، سبد انرژي بايد متنوع شود و ما معتقديم ذغال سنگ به دليل مزيتهايي كه دارد بايد وارد اين سبد شود. آب، برق، باد و خورشيد هم با حمايتهاي دولت به دليل گراني آن در مرحله اول بايد وارد اين تنوع انرژي شود.
هدفمند كردن يارانهها ميتواند به اين برنامهريزي كمك كند؟
در اين برنامه هم دولت بايد كمك كند، زيرا در كشورهاي مهم كه كاملا مكانيسم بازار رعايت ميشود بدون كمك دولت نتوانستند ساير انرژيها را وارد سبد انرژي خود كنند. دولت با هدفمندي يارانهها ميتواند منابعي را آزاد كند تا قادر شود منابع مالي را در اختيار بخش خصوصيو صنايع بگذارد تا اصلاح بازده و توسعه تجديدپذيرها صورت پذيرد.
شركت بهينهسازي چقدر در آموزش و ارتقاي فرهنگ عمومي در زمينه مصرف انرژي موفق عمل كرده است؟
در برخي استانها تقريبا توانستيم از طريق برنامههاي تلويزيوني تاثيراتي بگذاريم.
با آموزش و پرورش در اين زمينه چه همكارياي داشتهايد؟ در تدوين دروس و ... .
ما 220 جلد كتاب چاپ كرديم كه در زمينه مصرف بهينه انرژي و به صورت رايگان توزيع شده است. در بخش مدارس نيز در مبحث 19، با نوسازي مدارس همكاري داشتيم.
منظورم كتب درسي و آموزشهايي از دوره ابتدايي به بالاست.
در مدارس فعاليتهايي را شروع كرديم و در دوره تحصيلي هم كتبي را در دست تدوين داريم. آموزش و پرورش هم اين را پذيرفته است. مركز نشر آموزش و كتاب هماكنون در اين زمينه فعاليت دارد. ما در زمينه ارتقاي سواد و دانش دانشآموزان، صرفهجويي انرژي را انجام داديم، كاري كه 20 سال قبل بايد انجام ميشد.
در برخي كشورها از دوره قبل از دبستان اين آموزشها وجود دارد.
بله، در ژاپن براي كودكان اردوهايي طراحي و برنامهريزي ميشود تا چگونگي مصرف بهينه انرژي را آموزش ببينند.
شما برنامهاي در اين باره داريد؟
ما سال گذشته شروع كرديم، ولي ادامه نيافت. تفاهمنامهاي هم بين 2 وزير نفت و آموزش و پرورش امضا شد كه متاسفانه همينطور معطل مانده است.
چرا متوقف شد؟
متوقف نشده است. دوستان آموزش و پرورش نتوانستند راهكار اجرايي را در مدارس پيدا كنند. ما معتقديم به تمام مدارس بايد ميرفتيم و اين اردوها را برگزار ميكرديم، مشكلي هم براي تامين منابع نداشتيم. اما نتوانستند به يك جمعبندي برسند. از طريق وزارت ارشاد هم برنامههايي داريم. در وزارت علوم دانشگاهها هم، از پاياننامههاي بهينهسازي انرژي حمايت مالي ميكنيم، رشتههاي انرژي در دانشگاه تاسيس شده و از پاياننامهها با موضوع انرژي در مقطع كارشناسي ارشد تا سقف 3ميليون تومان و دكتري تا 5 ميليون تومان كمك مالي ميكنيم. حدود هزار پاياننامه در اين زمينه وجود دارد كه كارهاي خوبي انجام شده و از آنها استفاده ميكنيم.
يك شوراي پژوهش نيز داريم كه متشكل از مديران شركت و كارشناسان دانشگاهي هستند كه طرحهايي براي كارايي انرژي ميدهند تا مورد استفاده قرار گيرد.
در حال حاضر نمونهاي داريد كه با استفاده از اين پاياننامهها به نتيجه رسيده باشيد؟
در بحث خودرو طراحي خودروي هيبريدي را مورد حمايت قرار داديم. اتوبوس هيبريدي كه دانشكده فني مصوب كرد، حمايت كامل مالي كرديم. از نظر مباحث آكادميك ما غني هستيم اما به نظر ميرسد صنايع بايد بيشتر با اين موضوع درگير شوند.
با همه دانشگاهها در اين زمينه مرتبط هستيد؟
ما به همه دانشگاهها نامه نوشتيم، اما دانشگاههاي خاصي كه از پتانسيل بالاتري بهرهمند هستند و از اين فرصت استفاده ميكنند.
در زمينه فرهنگسازي عمومي چه اقداماتي انجام داديد؟
ما بايد مخاطب را آشنا كنيم نه اينكه كم مصرف كنند بلكه بايد درست مصرف كنند چون فرهنگسازي نصيحتي نيست. مهم اين است كه جامعه بايد مورد آمادهسازي قرار گيرد كه افزايش قيمت انرژي تا 5 سال آينده در راه است. در سال 1351، 6 درصد هزينه خانوار به انرژي اختصاص داشته است، اما طي اين سالها به مرور انرژي ارزان شده و الان 2 درصد از هزينه خانوار به انرژي اختصاص دارد. فرهنگسازي ما بيشتر براي مبحث 19 و موضوع خودرو انجام شده و در بخش خودرو كه مخاطب خاص هست از طريق استاندارد و خودروسازان وارد عمل شديم.
در زمينه معماري چه اقداماتي كرديد؟
معماري به عنوان يك الگو ميتواند موثر باشد اقداماتي هم صورت گرفته است اما در حال حاضر توسعه عمودي شهرها اجتنابناپذير است و ديگر به توسعه افقي توجهي نميشود. وقتي برج ساخته ميشود، معماري كرمان و يزد ديگر پاسخگو نخواهد بود. اجراي مقاومت حرارتي و جلوگيري از هدرروي انرژي در اين برجها كمتر اعمال ميشوند. در برجها بيشتر بايد به بحث انرژي توجه شود يعني گرم كردن بدون مولد، در شمال اروپا به اين موضوع بيشتر توجه كردند. هماكنون متوسط مصرف انرژي براي يك متر مربع ساختمان در ايران 340 كيلووات در سال است. اين عدد در كشورهاي اسكانديناوي 60 است و برنامهريزي شده كه به 25 برسد.
تازه اگر ما مبحث 19 را كامل اجرا كنيم، در سند چشمانداز به نصف بازده آنها ميرسد يعني در سند چشمانداز ما باز به 6 5 برابر بازده شمال اروپا خواهيم رسيد. بيشتر فشار ما و وزارت مسكن اجراي مبحث 19 روي ساختمانهاي جديد است. با اجراي اين قانون صرفهجويي وسيعي در بخش انرژي صورت ميگيرد.
زيبا اسماعيلي
کد; 4539
گروه: مصاحبه
|